برترين مطالب
Best Posts
    آخرین مطالب ارسالی
    Last Posts

    تدوین لایحه تغییر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دستور کار دولت قرار گرفت / ساخت و ساز غیرمجاز؛ جرم یا تخلف؟


    مدت‌هاست که کمیسیون ماده 100 به محل انتقاد کارشناسان و برخی اعضای شورای شهر تبدیل شده است. منتقدان معتقدند کمیسیون ماده 100 به جای دادن حکم تخریب تنها به جریمه نقدی بسنده می‌کند و گاهی خود این کمیسیون به محل تخلف تبدیل می‌شود

    اقتصاد گردان – | آزاده کاری|

    به همین دلیل چندی پیش فرزانه صادق مالواجرد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور از لزوم تغییر کمیسیون ماده 100 خبر داد و گفت: «برخی ساخت و سازها غیرمجاز هستند، اما این تخلفات به دلیل وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ با پرداخت جریمه، تخریب نمی‌شوند از این رو تغییر کمیسیون ماده ۱۰۰ در دستور کار دولت قرار گرفته است. وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در خصوص این لایحه پیشنهاداتی داشتند تا با آسیب‌شناسی، معضلاتی را که کمیسیون ماده ۱۰۰ ایجاد کرده حل و فصل شود. لایحه تغییر این کمیسیون در حال بررسی و جمع‌بندی نهایی است تا به مجلس برود.» به گزارش «تعادل»، این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی دولت در دست بررسی است و به زودی راهی مجلس خواهد شد.

    تورج فرهادی رییس اداره کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در گفت‌وگو با «تعادل» توضیحاتی درباره انتقادات پیرامون کمیسیون ماده 100 و راهکارهایی جهت رفع مشکلات موجود ارایه کرد. او با بیان اینکه بحث تخلفات ساختمانی به یکی از موضوعات داغ روز تبدیل شده است، گفت: ماده 100 یکی از قوانین شهرداری‌هاست که در سال 1334 تصویب شده است. براساس این قانون کمیسیون‌هایی در شهرداری‌های سراسر کشور تشکیل شده است که شخصیت حقوق مستقلی دارند اما داخل شهرداری‌ها تشکیل می‌شوند. این کمیسیون متشکل از یک نفر عضو شورای شهر به عنوان نماینده و منتخب مردم، یک نفراز وزارت کشور، یک نفر از مراجع قضایی و یک نفر بدون حق امضا از شهرداری به عنوان مشاور فنی و نماینده مدیریت شهری است. کار اصلی کمیسیون ماده 100 این است پرونده‌هایی که براساس پروانه ساخته نشده بدون پروانه یا فراتر از پروانه ساخته می‌شوند را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. براساس قانون ماده 100 تمام افراد حقوقی و حقیقی که قصد دارند عملیات عمرانی در سطح شهر انجام دهند باید از شهرداری‌ها پروانه اخذ کنند. این قانون 11 تبصره دارد و مشخص کرده است که با هر کدام از تخلفات چطور باید برخورد کرد.این قانون مشمول حریم و محدوده شهر می‌شود.کمیسیون‌های ماده 100 یک مرجع شبه قضایی هستند برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی که در شهرداری‌ها اتفاق می‌افتد.

      عدم انطباق کمیسیون با شرایط جدید

    فرهادی با بیان اینکه مشکلات کنونی این قانون به نوع جملات قانون بر می‌گردد توضیحاتی ارایه کرد و گفت: همانطور که عنوان کردم این قانون در سال 1334 مصوب شده است آن زمان بحث ساخت و ساز به این شدت رواج نداشت و ساختمان‌سازی یک کار تجاری محسوب نمی‌شده است. همچنین به این شدت تمایل به سمت تخلفات وجود نداشته است. از سوی دیگر بحث مالی در شهرداری‌ها اینقدر پر رنگ نبود. اما در هر ساخت و‌سازی یکسری اتفاق می‌افتد که شاید منطبق با پروانه نباشد.بنابراین در این قانون آمده است که شهرداری‌ها می‌توانند در زمان وقوع تخلف چه برخوردی با متخلف داشته باشند. یکی از تبصره‌های این قانون امروز دردساز شده است. بر اساس این تبصره اگر ضرورت قلع و تخریب احراز نشود کمیسیون‌ها می‌توانند آن را جریمه کنند. همین دو کلمه یعنی«می توانند» و«احراز ضرورت قلع» دردسر ساز شده است. از سویی از آن جا که بعد از انقلاب به شهرداری‌ها استقلال مالی داده شد بدون اینکه درآمدهای پایدار برای آنها تعریف شود، ‌عملا شهرداری‌ها یکی از راحت‌ترین راه‌ها را برای کسب درآمد انتخاب کردند وآن اخذ جریمه در کمیسیون‌های ماده 100بود.

     جرایم ماده 100 منبع درآمد شهرداری

    او ادامه داد: این موضوع به خصوص در شهرستان‌ها نمود بیشتری دارد تا از طریق قانون برخی از تخلفات ساختمانی را شکل قانونی بدهند و از محل قانونی کردن این تخلفات ساختمانی بر اساس ماده 100 شهرداری‌ها بتوانند درآمدی هم کسب کنند. این به یک رویه در شهرداری‌ها تبدیل شده است و آرام آرام طی این مدت که از تصویب این قانون گذشته یک انحراف در آن ایجاده شده است. در واقع امکان تفسیر قانون راه گریزی برای متخلفان باز گذاشته و تمایل بیشتر به این سمت رفته است که به جای قلع کردن جریمه اخذ کنند.

      کمتر از 20 درصد آراء جریمه است

    رییس اداره کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با تاکید بر اینکه این اتفاق بیشتر در شهرستان‌ها رخ می‌دهد، تصریح کرد: در تهران بیش از 80 درصد آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 100، قلع، تخریب، اعاده و رفع خلاف است و کمتر از 20 درصد جریمه در نظر گرفته می‌شود. در بودجه شهرداری تهران نیز درآمدی که از محل جرایم آراءکمسیون ماده 100 پیش بینی شده کمتر از 5هزارم درصدکل درآمدهاست.اما در سایر شهرهای کشور این عدد ممکن است بسیار متفاوت باشد اما در مجموع اینکه بخواهیم از تخلفات ساختمانی کسب درآمد کنیم درست نیست. تخلفات ساختمانی به صورت یک حقیقت مظلومی است که باید از قاموس فرهنگ شهرداری‌ها حذف شود. به همین دلیل نکته‌ای که خانم صادق مالواجرد درباره تغییر کمیسیون‌های ماده 110 گفته‌اند بیشتر به تغییر قانون کمیسیون‌های این ماده بر می‌گردد.همانطور که گفتم تفسیر‌پذیری از قانون جای رسالت قانون راگرفته و عملا سیستم شهرداری‌ها را نسبت به پیدا کردن مسیرهای درآمدی جدید تنبل کرده است.

      کوتاهی در برخورد با تخلفات ساختمانی

    به گفته فرهادی نکته اساسی‌تر که به کمیسیون ماده 100 برنمی گردد، خود تخلفات ساختمان‌سازی است.او در این باره توضیح داد: چرا این تخلفات ساختمانی اتفاق می‌افتد، مگر این ساختمان‌ها مهندس ناظر ندارند؟ مگر بر اساس طرح تفضیلی پروانه برای آنها صادرنشده است؟ مگر شهرداری بر روندساخت وساز نظارت نمی‌کند؟ مگر مالکان توجیه نشده‌اند که باید بر اساس قانون ساخت و ساز کنند.مگر نمی‌دانند که ساخت وسازدرحریم مسیل‌ها و رودخانه‌ها ممنوع است .چرا برخی ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در جمع کردن تخلفات ساختمانی و در مدیریت کردن آن در جاهایی از شهر که عملا قانون مدیریت را بر عهده آنها گذاشته است، کوتاهی کرده‌اند. چرا شهرداری‌ها پیش بینی نکرده‌اند که چطور باید این امور را انجام دهند. امروز دیگر انتقاد کردن جواب نمی‌دهد باید به سمت پیدا کردن راه‌حل و چگونه‌ها برویم.40 سال است که تمام این انتقادات گفته می‌شود. حالا باید دید چگونه می‌توان از تخلفات ساختمانی درحریم و محدوده شهر پیشگیری کنیم و چگونه همه سازمان‌ها باید وظایف قانونی خود را درست انجام دهند. چرا و چگونه می‌توان مدیریت یکپارچه ایجاد کرد تا تعدد مسوولیت‌ها باعث ایجاد خلأ و فرصت‌هایی برای گریز از قانون برای متخلفان ایجاد نکند.

      ایجاد گریزگاه برای متخلفان

    او تصریح کرد: برای مثال، مسیل‌ها، رودخانه‌ها و حریم رودخانه‌ها دراختیار وزارت نیرو قرار دارد و وزارت نیرو باید کاملا این موضوع را مدیریت کند. اگر طرح تفضیلی، طرح جامع یا طرح هادی برای شهر یا روستایی تعیین می‌شود نماینده وزارت نیرو که در آن شورا هست باید مانع از ایجاد ساخت و ساز در حرایم شود و باید این موضوع را پیگیری کند. ما یک وظیفه را بر عهده چند نفر گذاشته‌ایم این موضوع باعث می‌شود تا مردم گریزگاه پیدا کنند و تخلفات افزایش یابد. به دلیل موازی بودن قانون و سازمان‌هایی که باید به این موضوعات رسیدگی کنند آنقدر فرصت و فضا هست که متخلفان به راحتی می‌توانند تخلف کنند و به سمت انتفاع شخصی و بر خلاف نفع عمومی حرکت کنند. این خطرناک است و باید گریزگاه‌های تخلف را ببندیم و برای تمام شهرها، شهرستان‌ها و روستاهای کشور طرح مصوب داشته باشیم.

    او با اشاره به اینکه باید قبل از هر چیزی لایحه درآمدهای پایدار را برای شهرداری‌ها با تخصیص اعتبار پیش بینی کنیم، افزود: لایحه مدیریت یکپارچه شهری نیز بایدتصویب شود تا جلوی موازی‌کاری‌ها گرفته شود.اکنون بسیاری از تخلفات ساختمانی را در حریم و محدوده شهر داریم که نه پروانه ساخت دارند، نه پایان کار اما آب و برق و گاز دارند. اطراف تهران که ویلاسازی می‌شود ساختمان‌هایی از این دست بسیارند. رود دره کن، رود دره فرحزاد، بخشی از حکیمیه و مکان‌های متعدد دیگری درتهران هستند که در طول سالیان تخلفاتی انجام داده و شرکت‌های خدماتی همه نوع امکانات به آنها داده‌اند. در حریم مناطق 13، 15، ‌22، 17 5و 2 اغلب ویلاهایی که در روستاها ساخته می‌شود، همه امکانات را دارند بدون اینکه پروانه ساخت داشته باشند. نبود مدیریت یکپارچه شهری در اینجا نمود پیدا می‌کند. اگر متخلفان بدانند که بدون اخذ جواز از شهرداری هیچ نوع امکاناتی به آنها تعلق نمی‌گیرد، به این سمت نمی‌روند.

      لایحه پیشنهادی دولت

    او با تاکید بر اینکه باید با ایجاد تغییرات در قانون ماده 100 یک وحدت رویه برای کل کشور در نظر گرفته شود، گفت: اکنون لایحه پیشنهادی وزارت کشور در این زمینه در کمیسیون‌های مختلف دولت در دست بررسی است. آخرین جلسه آن نیز هفته گذشته برگزار شد و آخرین بازبینی‌ها نیز در حال انجام است. در این لایحه نوع برخورد و نوع جریمه هر تخلف مشخص شده و قانون در همه جای کشور به یک صورت است. مصادیق کاملا روشن است برای مثال اگر تخلف ساخت بدون مجوز و پروانه باشد حکم تخریب است و دیگر نیازی به احراز شرایط نیست.دراین لایحه نیروهای شهرداری به عنوان ضابط قضایی معرفی شده‌اند و برای مهندسان ناظر و همکاران شهرداری که در نظارت‌ها کوتاهی می‌کنند جرایم و مجازت‌های خاصی پیش بینی شده و همه ابعاد موضوع دیده شده است. این امر به کاهش تخلفات کمک می‌کند. همچنین دیوان عدالت اداری در نقض آراء ماده 100 قدرت کمتری دارد. باید زیرساخت‌های لازم را برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی انجام دهیم که اصلا کمیسیون ماده 100 مجبور نباشد به عنوان مرجع شبه قضایی آرایی را صادرکند اما باید این ساز و کارها را بررسی کرد.

    رییس اداره کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در پاسخ به اینکه آیا جرم انگاری تخلفات ساختمانی می‌تواند به کاهش تخلفات کمک کند یا خیر، توضیح داد: لایحه‌ای که درباره آن صحبت کردم این موضوع را نیز مورد توجه قرارداده است. این لایحه تخریب محور و جرم محور است. الزامات اساسی برخوردها و آیین‌نامه‌های روش برخورد با تخلفات که یکی از خلاء‌های قانونی بود در آن پیش بینی شده است و قاعدتا باید جرم انگاری هم بشود تا فرد و مهندس ناظر به راحتی نتوانند از قانون بگریزند. یعنی فرد متخلف علاوه بر رسیدگی به تخلف ساختمان‌اش به دلیل تخلف کردن هم باید مجازات شود. در بررسی‌های تطبیقی هم که انجام دادیم اغلب کشورهایی که دراین زمینه موفق بوده‌اند مانند انگلیس و سنگاپور رویکردشان جرم‌انگارانه بوده و برای اشخاص هم جرایم و حتی حبس هم پیش بینی کرده‌اند. این مجازت‌ها می‌تواند بسیار پیشگیرانه باشد.

      70 هزار پرونده در کمیسیون ماده 100

    او در پاسخ به اینکه سال گذشته چه تعداد پروانه به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده است، تصریح کرد: سالانه حدود8 تا 12 هزار پرونده داریم که تعداد پروانه‌های سال 97 نسبت به سال 96 کاهش داشت. سال 97 حدود 7 هزار پرونده به این کمیسیون ارسال شد و خوشبختانه تعداد پرونده‌های ورودی کمتر شده و این نشان می‌دهد که رویکرد شهردای تهران به سمت برخورد با تخلفات ساختمانی است. شرایطی که الان ایجاد شده سازندگان و دست اندرکاران ساخت‌وساز را تفهیم کرده است که نگاهشان کمتر به تخلفات ساختمانی باشد.

    البته تمام پرونده‌هایی که وارد کمیسیون ماده 100 می‌شوند الزاما مربوط به تخلفات انجام شده درآن سال نیستند.بیش از 70 درصد این پرونده‌ها برای سالیان دور است.زیرا شهر تهران هر 10 سال یک بار ممیزی می‌شود و در این ممیزی‌ها تخلفاتی که در تمام واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و خدماتی طی هر 10 سال اتفاق افتاده احصا شده و به صورت مجموعه‌ای از لیست‌ها و کتابچه‌های درمی‌آید و به مناطق ارسال می‌شود .در مناطق بعد از بررسی چنانچه قابلیت رسیدگی داشته باشد طبق قوانین و مقررات و ضوابط مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورتی که صلاحیت نداشته باشند آنها را به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌دهند.

    فرهادی با بیان اینکه تمام پرونده‌های ورودی سال 97 مورد رسیدگی قرار گرفت، افزود: از سال 67 تا امسال حدود 31 سال است که کمیسیون‌های ماده 100 را دایر کرده‌ایم. قبلا این پرونده‌ها در مراجع قضایی رسیدگی می‌شد اما بعدا در خود شهرداری‌ها این کمیسون‌ها دایر شدند که در تهران ما 10 شعبه داریم.طی این 31 سال 70 هزار پرونده داریم که به دلایل مختلف مورد رسیدگی قرار نگرفته است.برای مثال پرونده‌ای داریم که در سال 68 میزان جریمه‌اش 35 هزار تومان بوده است .دلیل جریمه هم ساخت آلونکی کوچک در داخل بافت فرسوده بوده که به دلایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابلیت اجرا نداشته و به دلیل ضعف اقتصادی نتوانسته‌اند این مبلغ را از متخلف بگیرند و این پرونده هنوز باز است. در پالایشی که دراین پرونده‌ها انجام شد به یک عدد 8 هزار پرونده رسیدیم که اغلب ریز دانه هستند و قابلیت اجرا ندارند. بدین معنی که میزان تخلف یا متراژ تخلفشان بسیار پایین بوده است. مانند یک ملک قدیمی که فرد در گوشه خانه‌اش تغییراتی در حیاط خانه ایجاد کرده و با شکایت همسایه به عنوان تخلف به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده است. حدود12 هزار و 300 پرونده داریم که مجموع جرایم شان 7میلیارد تومان می‌شود یعنی هر پرونده بطور میانگین حدود 500 هزار تومان باید بپردازد. این در حالی است که شهرداری برای اجرای هر کدام باید حدود 2 تا 3 میلیون تومان هزینه کند.بنابراین اجرای این احکام برای شهرداری فایده‌ای ندارد.ضمن اینکه متخلفان نیز اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه هستند.

      جدیت در برخورد با پرونده‌های مهم

     او با بیان اینکه پرونده‌های جدی هم داریم که حتما باید مورد رسیدگی قرار گیرند، اظهار کرد: تلاش ما نیز این است که بتوانیم در مناطق این جو را ایجاد کنیم تا به این پرونده‌ها رسیدگی کنند زیرا متخلفان کسانی هستند که به دلیل منافع شخصی تمام اسناد برنامه‌ریزی و منظر شهری یک شهر را برهم زده‌اند و باید به آنها رسیدگی شود.علاوه بر این طی 30 سال گذشته بیش از 20 هزار پرونده داریم. که پهنه آنها تغییر کرده است. درگذشته تهران فقط پهنه مسکونی و برخی پهنه‌های آموزشی و فضای سبز داشت و پهنه‌بندی بافت تجاری نداشتیم. در گذشته رای صادر شده که پهنه مسکونی است اما اکنون استفاده تجاری از آن می‌شود و باید به حالت مسکونی برگردد.از سال 96 که پهنه بندی‌ها مشخص شد و در سال 91 هم طرح تفضیلی آن ابلاغ شد، یک انطباقی بین وضع موجود و قانون حاکم به وجود آمده است.بدین معنا که اگر به شخص بگوییم ملک تجاری خود راتعطیل کند جواب این است که اکنون پهنه ملک من تجاری است و اگر فعالیت خود را متوقف کنم از آن چه استفاده‌ای می‌توانم بکنم؟ قاعدتا بر اساس انطباقی که پیش آمده 20 هزار پرونده هم قابلیت رسیدگی در خود مناطق را دارند.البته دراین زمینه مشکلی هم وجود دارد و دیوان عدالت اداری معتقد است چون رای صادره مربوط به کمیسیون ماده 100 بوده و قطعی شده است باید در یک مرجع قضایی دیگر نقض شود و پیگیر این هستیم تا این موضوع را به گونه‌ای حل و فصل کنیم تا این نوع پرونده‌ها نیز تعیین تکلیف شوند.

    او ادامه داد: علاوه بر این حدود 20 هزار پرونده داریم که طی 30سال در بین پرونده‌ها رسوب کرده‌اند .یکسری از آنها به دلیل نقض آرایی است که در مراجع قضایی به خصوص دیوان عدالت اداری انجام شده است و یکسری هم به دلیل کم کاری همکاران ما در مناطق. صاحبان پرونده‌های بسیار مهم و مشخص اغلب در مراجع قضایی پیگیر این هستند که بحث تخریب و جریمه خود راتعدیل کنند و از آرایی که کمیسیون برایشان صادرکرده عبور کنند. تا زمانی هم که مراجع قضایی در این باره تصمیم‌گیری نکنند مناطق امکان رسیدگی و اجرا را ندارند.

    در مجموع از این 70 هزار پرونده حدود 50 هزار پرونده عملا قابلیت رسیدگی در خود مناطق را داشته یا قابلیت چشم پوشی به لحاظ اجرا را دارند تا درآینده اگر مردم خواستند کار ساختمانی انجام دهند جرایم از آنها اخذ شود. آنهایی که انطباق دارند را هم باید از طریق ماده 5، شورایاری‌ها و مراجع قضایی حل و فصل کنیم تا پرونده‌ها به کمیسیون ماده 100 برنگردند.

      بیشترین تخلفات ساختمانی درتهران

    فرهادی در پاسخ به اینکه بیشترین تخلفات ساختمانی درتهران از کدام نوع هستند، عنوان کرد: مازاد تراکم، تغییر کاربری و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان بیشترین میزان تخلفات ساختمانی را تشکیل می‌دهند. خود این تخلفات تخریب به شرط، تجدید نظر و برگشت از دیوان دارند. مازادتراکم به معنای اضافه کردن تعداد طبقات است. تغییر کاربرد این است که شخص جواز مسکونی می‌گیرد اما ملک خود راتجاری می‌سازد یا طبقات پایین را به تجاری، اداری یا صنعتی تغییر می‌دهد. اکنون بیش از 60درصد تخلفات ساختمانی مازاد تراکم و حدود 38درصد هم تغییر کاربری و 2 درصد هم رعایت نکردن مقررات ملی ساختمان است. در کمیسیون ماده 100 بر اساس 3 اصل به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم که به آنها اصول سه گانه گفته می‌شود که عبارتند از شهرسازی، فنی و بهداشتی.تغییر کاربری و مازاد تراکم جزو اصول شهرسازی و فنی و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان از قبیل ایمنی به اصول بهداشتی بر می‌گردد.

      قوانین تغییر کند نه کمیسیون ماده 100

    زهرا نژادبهرام عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر نیز در گفت‌وگو با «تعادل» به این سوال پاسخ داد که آیا لزوم تغییر کمیسیون ماده 100 وجود دارد یا خیر؟ نژاد بهرام با بیان اینکه قوانین کمیسیون ماده 100 باید تغییر کند و نه خود آن، اظهار کرد: کمیسیون ماده 100 سال‌هاست که به همین شیوه فعالیت می‌کند و نظرات مختلفی درباره آن وجود دارد.برای مثال برخی مصوبات آن در مناطق قابلیت اجرایی ندارد.گاهی نیز حکم صادرشده از سوی کمیسیون قبل از اجرا با شکایت به مراجع قضایی دستور توقف آن صادر می‌شود.مشکلات اینچنینی باعث شده تا نوعی بلاتکلیفی در فعالیت این کمیسیون ایجاد شود و تا زمانی که بین این کمیسیون ومراجع ذی صلاح مرتبط با آن هماهنگی ایجاد نشود این بلاتکلیفی ادامه خواهد داشت.

    نژاد بهرام با بیان اینکه باید ظرفیت‌های قانونی مندرج در کمیسیون ماده 100 از سوی قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرد و همچنین اعضای کمیسیون ماده به یک توافق مشترک در ارتباط با آرا برسند، نمی‌شود که هر یک از اعضا تصور کنند نفر مقابل در حال تضییع حق و حقوق مردم است. در کمیسیون ماده 100 اعضا بر اساس شواهد رای به تخلف آن داده و بر اساس مصادیق از پیش تعیین شده برای هر تخلف حکم صادر می‌کند اما کار قاضی قضاوت است. پیش آمده که حکم کمیسیون تخریب بوده است اما با شکایت به دیوان عدالت اداری حکم تغییر می‌کند زیرا دیدگاه قاضی این بوده که شاکی زن سرپرست خانوار است و نباید برایش حکم تخریب صادر شود. البته این موضوع قابل حل است زیرا یکی از اعضای کمیسیون ماده 100 قاضی است که نماینده قوه قضاییه است و شاید لازم باشد تا شخص متخلف نیز در این جلسه حضور داشته باشد و دلایل و ادله را بشنود.در مجموع همانطور که گفتم باید یک نوع تعامل مشترک بین این بخش‌ها به وجود بیاید. اتفاقی که هم‌اکنون می افتد این است که کمیسیون ماده 100 رای را صادر می‌کند، ‌رای برای اجرا به منطقه می‌رود و متخلف به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند دیوان عدالت اداری جلوی اجرای حکم را می‌گیرد و از کمیسیون می‌خواهد که در اجرای حکم دست نگه دارد و دوباره در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و یک دورباطل دوباره شروع می‌شود و اثر‌گذاری این کمیسیون به حداقل می‌رسد.عملا اتفاقی که می‌افتد این است افراد تصور می‌کنند با تخلف راحت‌تر می‌توانند به خواسته خود برسند.

    برخی ازکارشناسان معتقدند برای اینکه بتوان ضمانت اجرای احکام را به دست آورد بهترین راه جرم انگاشتن تخلفات ساختمانی است. نژاد بهرام در این مورد گفت: تعریف دقیقی از جرم وجود ندارد و جرم انگاشتن تخلفات ساختمانی موضوعی است که حقوق دانان باید درباره آن نظر دهند، اما شخصا موافق جرم انگاری تخلفات ساختمانی نیستم همانطور که عنوان می‌کنیم تخلف و باید برخورد با آن نیز در حد تخلف باقی بماند.

     ارسال در حدود 1 هفته قبل  نویسنده : reza  بدون نظر   | ادامه مطلب »